إذا أردت أن تعرف نبض الشارع الاقتصادي في أي مدينة مصرية، فما عليك إلا أن تنظر إلى الشاشات المضيئة في محلات الصاغة بحي «الصاغة» بالجمالية أو في أرقى شوارع المحافظات. أسعار تتغير بين اللحظة والأخرى، صعود وهبوط يجعل المشتري يتساءل: «هل أشتري الآن أم أنتظر الانخفاض؟».

هذا التذبذب المستمر ليس عشوائياً، بل هو نتيجة تداخل معقد بين أسواق المعادن النفيسة في بورصات نيويورك ولندن وزيورخ، وبين معطيات العرض والطلب وحركة سعر الصرف داخل السوق المصري.

الذهب عالمياً يرتفع ويهبط بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية تحللها تقارير صحيفة ذا إكونوميست البريطانية بانتظام:

الذهب هو «صديق الأزمات». كلما زادت حدة التوترات السياسية والصراعات المسلحة في أي مكان بالعالم، هرع كبار المستثمرين والصناديق السيادية لشراء المعادن النفيسة لتأمين أموالهم، مما يرفع سعر الأونصة عالمياً.

هناك علاقة عكسية شهيرة بين الفائدة على الدولار والذهب. عندما تكون أسعار الفائدة البنكية مرتفعة، يتجه المستثمرون إلى السندات لأنها تدفع فوائد دورية، بينما الذهب لا يدفع فائدة. ولكن عندما تتجه التوقعات نحو خفض الفائدة، يصبح الذهب الأداة الاستثمارية الأكثر جاذبية.

في السنوات الأخيرة، كثفت البنوك المركزية الكبرى في الصين والهند ودول عديدة مشترياتها من الذهب لتعزيز احتياطياتها الأجنبية وتقليل الاعتماد المطلق على العملات الورقية، مما خلق طلباً عالمياً مستمراً دعم أسعار المعدن النفيس.

تسعير جرام الذهب في المحلات المصرية لا يتوقف فقط على البورصة العالمية، بل يحكمه قانون ثلاثي أشار إليه المسؤولون بالغرف التجارية:

Gram price in Egypt = (Global ounce price in USD ÷ 31.1) × Local USD/EGP rate + Supply, demand & manufacturing factor

هذه المعادلة توضح أنه لو انخفض الذهب عالمياً ولكن ارتفع سعر الصرف محلياً، قد يظل سعر الذهب في مصر ثابتاً أو حتى يرتفع، والعكس صحيح.

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلات صحفية وتلفزيونية متعددة، أن «التذبذبات السعرية في سوق الذهب أمر طبيعي وتخضع لمتغيرات دولية ومحلية». وأوضح أن المواطن لا ينبغي أن يصاب بالهلع مع كل تراجع أو يندفع بكثافة للشراء مع كل صعود. وأضاف: «من يشتري الذهب بهدف الادخار والاستثمار على المدى الطويل لا يضره التذبذب اليومي إطلاقاً، لأن الذهب عبر التاريخ يعود ليتخطى قممه السابقة».

من جانبه، أشار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن المبادرات الحكومية والتسهيلات الجمركية لحركة السلع والمشغولات تهدف لضمان توافر المعروض واستقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي تلاعبات.

  • استراتيجية الشراء المجزأ: لا تشترِ بكل المبلغ في يوم واحد، قسّمه على 3 أو 4 دفعات واشترِ في أوقات متفرقة لتضمن الحصول على متوسط سعر متوازن.
  • التركيز على السبائك والجنيهات: ابتعد عن المشتريات ذات المصنعية العالية والتصاميم المعقدة إذا كان هدفك الادخار والاستثمار.
  • لا تشترِ بـ«أموال تحتاجها قريباً»: الذهب محفظة ممتدة، ومحاولة بيعه بعد فترة قصيرة قد تعرضك لخسارة تكلفة المصنعية أو التراجع الفجائي في السعر.