يتداول الكثير من الناس الحديث عن الدينار الكويتي باعتباره العملة الأغلى والأقوى في العالم من حيث السعر الصرفي المباشر أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية، وغالباً ما يدور في أذهان العامة انطباع مفاده أن القيمة السعرية المرتفعة لوحدة العملة تعني أوتوماتيكياً أن اقتصاد هذه الدولة هو الاقتصاد الأقوى عالمياً أو الأكبر حجماً، ولكن هذا الفهم الشائع يحتاج إلى تصحيح وافتراضات اقتصادية عميقة تفكك الفارق الجوهري بين القيمة الاسمية لسعر صرف العملة وبين القوة الشاملة للاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإنتاج والتصدير.

يرجع السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الدينار الكويتي إلى السياسة النقدية التاريخية المحافظة التي اتبعها بنك الكويت المركزي منذ عقود طويلة، حيث تم تحديد القيمة الاسمية للدينار عند مستويات مرتفعة منذ إصداره لأول مرة، مع الحفاظ على كمية محدودة نسبياً من النقود المتداولة في السوق مقارنة بالاحتياطيات الضخمة جداً من النقد الأجنبي والأصول المالية المملوكة للدولة، وتعتمد الكويت في ذلك على الثروة النفطية الهائلة التي توفر تدفقات مستمرة ومتعاظمة من الدولارات الناتجة عن صادرات الخام، بالإضافة إلى أداء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تدير واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، مما يمنح الدولة قدرة فائقة على دعم قيمة عملتها الوطنية وحمايتها من أي اهتزازات أو الضغوط الانخفاضية.

وعلى عكس العديد من دول الخليج العربي التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار الأمريكي بشكل مطلق ومباشر بسعر ثابت، يتبع بنك الكويت المركزي نظاماً نقدياً فريداً يقوم على ربط الدينار بسلة خاصة وموزونة من العملات العالمية الرئيسية التي تربطها بالكويت علاقات تجارية ومالية وثيقة، وعلى الرغم من أن الدولار يشكل الوزن الأكبر داخل هذه السلة النقدية، إلا أن وجود عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني يمنح الدينار الكويتي مرونة فائقة واستقراراً ممتازاً يمتص التذبذبات الحادة التي قد تطرأ على سعر الدولار في الأسواق العالمية، مما يحافظ على القوة الشرائية الخارجية للدينار ويقلل من استيراد التضخم القادم من الخارج.

وفيما يتعلق بالارتباط المالي والتجاري بين مصر والكويت، تشكل تحويلات العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت شرياناً اقتصادياً حيوياً ومهماً لدعم الاقتصاد المصري وحصيلة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي، ويتابع الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن كثب حركة تدفقات هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية والبنوك الوطنية، حيث تساهم القيمة المرتفعة للدينار الكويتي في تقديم عائد مجزٍ ولطيف لأسر المغتربين في مصر عند تحويل أجورهم إلى الجنيه المصري، وهو ما ينعكس إيجابياً على مستويات الاستهلاك المحلي وضخ رؤوس أموال في مشروعات صغيرة ومتوسطة وشراء العقارات والأصول داخل السوق المصرية.

ومن المهم جداً توضيح المغالطة الاقتصادية الشائعة التي تقارن بين العملات بناءً على قيمتها السعرية فقط، فالين الياباني على سبيل المثال يُتداول بأسعار منخفضة جداً حيث يعادل الدولار الواحد أكثر من مئة ين، ومع ذلك فإن اليابان تمتلك واحداً من أكبر وأقوى الاقتصادات الصناعية والتكنولوجية على كوكب الأرض، بينما يمتلك الدينار الكويتي سعراً مرتفعاً جداً لكنه يعتمد أساساً على قطاع استخراجي واحد وهو النفط، فالقيمة الاسمية المرتفعة للعملة لا تعني بالضرورة تنوع الاقتصاد أو قدرته على التصنيع، بل هي مجرد تقسيم عددي للكتلة النقدية المدعومة باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وتستفيد الدولة ذات العملة المرتفعة في تقليل تكلفة استيراد السلع والخدمات من الخارج بشكل ملموس.

ويشعر المواطن أو العامل المغترب بأهمية هذه الحسابات عندما يقوم بتحويل أمواله لتغطية متطلبات أسرته، حيث يسعى جاهداً إلى الاستفادة من سعر الصرف الرسمي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدخرات الغربة وتوجيهها نحو استثمارات آمنة داخل الوطن، وسواء تم إيداع هذه الأموال في شهادات استثمارية بالبنوك الرسمية أو توجيهها لشراء أراضٍ وعقارات، فإن الاستقرار في أداء العملتين يمنح المغترب قدرة أفضل على التخطيط المالي المستقبلي لتأمين مستلزمات الحياة وتغطية مصاريف التعليم والسكن وتوفير حياة كريمة لعائلته.

إن التجربة الكويتية في إدارة نظام سعر الصرف عبر سلة العملات تقدم نموذجاً يدرس في كيفية حماية الاقتصاد المعتمد على الصادرات النفطية من تقلبات الأسواق العالمية، وتثبت أن الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية يتطلب انضباطاً نقدياً صارماً وتراكماً مستمراً لاحتياطيات أجنبية متينة، وتستمر هذه السياسة في منح الدينار الكويتي موقع الصدارة بين عملات العالم من حيث القيمة السعرية، متوجاً برصيد ضخم من الثقة والاستقرار في التعاملات المالية الدولية.